به نقل از «تسنیم»

فولاد مبارکه بزرگ‌ترین شریک دولت در تأمین برق است

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۲۳۵

همواره شرکت‌های بزرگ تولیدی فولاد، سیمان و … که برای ما تولید اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کنند، متهمان اصلی مصرف برق بودند ... - اخبار بازار -

همواره شرکت‌های بزرگ تولیدی فولاد، سیمان و … که برای ما تولید اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کنند، متهمان اصلی مصرف برق بودند و امروز بزرگترین شریک دولت در تولید برق، شرکت فولاد مبارکه است و همینطور در ایجاد خط انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس، مجموعه‌های بزرگ معدنی کشور امروز به یاران ملت ایران در جبران ناترازی‌ها تبدیل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار فولاد، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اجلاس ملی روایت پیشرفت با بیان خاطره‌ای از گفت‌وگو با نخبگان، اظهار کرد: اوایل سال به باشگاه دانش‌پژوهان جوان رفتیم که قرار بود به مسابقات جهانی المپیاد بروند، در آن جلسه درباره اینکه یک فضای رسانه‌ای ایجاد شده که می‌گوید ایران عقب افتاده، من اصل این سوال را از جوانان نخبه پرسیدم که «آیا واقعاً عقب‌افتادیم؟» و چند آمار برای آنان اعلام کردم که آنها را متعجب کرد.

وی افزود: چرا اینقدر در ذهن‌های ما موفقیت‌ها و رشدهای ما که حتی در مراجع جهانی در ستایش آن مدح زیادی گفته‌اند دیده نمی‌شود؟ این امر دو دلیل دارد و آن روایت ضعف، تلخی و تاریکی برای کشور است، این امر را در حوادث اخیر و به ویژه متروپل شاهد بودیم که چه تعداد تصویر تلخ از این حادثه منتشر شد و این در حالی است که همزمان یک نفر در ایالات متحده با ورود به یک مدرسه و تیراندازی 20 نفر را کشت اما حتی یک تصویر هم از او منتشر نشد و دلیل آن تلاش دشمن برای سیاه‌نمایی در ایران است.

سخنگوی دولت دلیل دیگر عدم نشان دادن پیشرفت‌های کشور را عدم روایت آن اعلام کرد و گفت: ما خود روایت نمی‌کنیم اما دشمن ما را به دروغ و با فاصله از واقعیت‌ها روایت می‌کند. وی گفت: طی 45 سال گذشته هزاران موارد رشد، موفقیت و پیشرفت در کشور داشته‌ایم که کمتر روایت شده و کمتر به آن توجه شده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مدیریت بحران کرونا و فوتی 709 کشته کرونایی طی 24 ساعت را برعهده داشتیم، ادامه داد: وقتی ملت ایران اراده کرد که معطل FATF برجام برای واکسن کرونا نماند طی 100 روز از قعر به صدر جدول در حوزه تولید واکسن رسید. در ابتدای دولت با بحران‌های مختلفی درگیر بودیم، در ابتدای دولت انبار کالاهای اساسی کمتر از دو هفته ذخیره داشت و این به معنای بحران غذایی بود و این در شرایطی بود که همه منابع برای این بخش نیز مصرف شده بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بحران تورم 60 و 103 درصدی تولید را مهار کردیم، گفت: قطعی‌های برق و گاز را مدیریت کردیم، بحران پرداخت حقوق کارکنان دولت را التیام بخشیدیم و همه اینها جای روایتگری دارد. ما در 300 نقطه در کشور دچار بحران آب بودیم، همه استان‌ها دچار این بحران بودند، تمام این بحران‌ها و تنش‌ها در ماه‌های ابتدایی مدیریت شدند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه چگونه یک ملت می‌تواند وقتی کل برق تولید برق 85 هزار مگاوات است، طی 2 سال 8 هزار و 500 مگاوات و معادل 10 درصد کل تولید برق را به این میزان بیفزاید؟ گفت: همواره شرکت‌های بزرگ تولیدی فولاد، سیمان و … که برای ما تولید اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کردند، متهمان اصلی مصرف برق بودند و امروز بزرگترین شریک دولت در تولید برق شرکت فولاد مبارکه است. امروز شرکت‌های معدنی بزرگ خالق طرح انتقال آب دریا به مرکز ایران هستند و می‌توان گفت امروز صنایع بزرگ یاران ملت ایران در جبران ناترازی‌های در حوزه‌های آب، برق و انرژی هستند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه همه این دستاوردها با با تغییر عینک‌ها، فاصله گرفتن از التماس به بیرون و همدلی و با نگاه به ظرفیت‌های درون به دست آمده است، گفت: دولت به سمت برنامه‌ریزی برای پیشرفت و توسعه حرکت کرد. این شما و این عرصه بزرگ جهاد تبیین که حضرت آقا بر دوش ما نهاده است؛ من به واسطه جایگاهم بیشتر و شما عزیزان نیز تا حدودی بار مسئولیت‌مان را آنگونه که ولی‌مان امر کردند، از زمین برنداشتیم.

بهادری جهرمی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با دعای خیر مادران و خانواده شهدا، ایران اسلامی مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعت بیشتری طی کند و تمام مسئولان و نخبگان بتوانند بار مسئولیت مسیر پیشرفت را با موفقیت از زمین بلند کنند.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت تولید برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/